في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان
للأمم المتحدة
تعتبر حماية وتعزيز حقوق الإنسان قضية مشتركة للبشرية جمعاء. يشهد العالم الآن اضطرابات متصاعدة حيث تبرز الأزمات والصراعات واحدة تلو الأخرى ويتفاقم العجز في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان. من المؤلم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الجاري قد أدى إلى مقتل قرابة 30 ألف مدني ونزوح قرابة مليوني شخص. إنه من المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي حماية حقوق الإنسان لكل قومية وكل شخص على نحو عادل ومتساو وجدي وفعال.
علينا أن نتمسك بوضع الشعب في المقام الأول، واتخاذ حماية مصلحة الشعب كالهدف الأول والأخير لقضية حقوق الإنسان، ووضع حق البقاء والتنمية للبشر في مكان أكثر بروزا وإلحاحا.
علينا أن نتمسك بالإنصاف والعدالة، ورفض استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية واحتواء التنمية في الدول الأخرى، ورفض ممارسة الهيمنة وسياسة القوة وازدواجية المعايير.
علينا أن نتمسك بالانفتاح والتسامح، واحترام التنوع الحضاري في العالم، واحترام حق دول العالم في اختيار طرق تطوير حقوق الإنسان بإرادتها المستقلة، ولا يجوز فرض القيم أو الأنماط التنموية على الآخرين، ناهيك عن تشكيل الدوائر الضيقة لـ”قمع أصحاب الرأي المختلف من خلال حشد الحلفاء“.
علينا أن نتمسك بالتعاون والكسب المشترك، مع الدعوة إلى بلورة التوافقات عبر الحوار، وزيادة الاستفادة المتبادلة من خلال التواصل، وحماية حقوق الإنسان عبر استتباب الأمن، وتعزيز حقوق الإنسان عبر التنمية، وتطوير حقوق الإنسان عبر التعاون، وحسن معالجة المسائل الجديدة مثل العلاقات بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أود التأكيد بأن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عليها أن تؤدي مهامها بشكل عادل وموضوعي، وتلتزم بمبدأ عدم الانتقائية وعدم التسييس، وتولي نفس القدر من الاهتمام لحقوق الإنسان بمختلف أنواعها بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. ومن المهم أن تكون الهيئات المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان منصات للتواصل والتعاون البناءين بين كافة الأطراف، بدلا من ساحات المعركة لممارسة سياسة الكتل أو المواجهة بين المعسكرات.
يظل الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية تعتبران سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية هدف الكفاح الذي تسعيان إليه بجهود دؤوبة، ودفعتا بتحقيق قفزات في تطور قضية حقوق الإنسان في الصين، ونجحتا في استكشاف طريق يتماشى مع تيار العصر ويتوافق مع الظروف الوطنية لتطوير حقوق الإنسان. وقد نجحنا في القضاء على الفقر المدقع بشكل تاريخي، الأمر من شأنه تمكين الشعب الصيني البالغ تعدادهم أكثر من 1.4 مليار نسمة من الدخول إلى مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ونعمل باستمرار على تطوير الديمقراطية الشعبية بكامل عملياتها، بما يضمن حقوق الشعب كسيد الدولة بشكل أفضل. وأنشأنا أكبر نظام التعليم ونظام الضمان الاجتماعي ونظام الرعاية الطبية والصحية في العالم، مما عزز شعور أبناء الشعب بالكسب والسعادة والأمن بشكل متواصل.
إن الصين بلد متكون من 56 قومية. ونلتزم بأن جميع القوميات والفئات العرقية تشارك وتتمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة، مع ترسيخ الوعي من المجتمع المشترك للأمة الصينية، الذي تتماسك فيه القوميات الـ56 بشدة مثل بذور الرمان.
تشارك الصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة بنشاط في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، حيث دفعت بالتوصل إلى سلسلة من المعاهدات والإعلانات الدولية الهامة حول حقوق الإنسان. إن مفهوم إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية يعبر عن التطلع السائد لشعوب العالم، ويضفي ديناميكية صينية قوية على الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ليس هناك الأفضل في ضمان حقوق الإنسان، بل إلى الأفضل. تعمل الصين حاليا على أن يستفيد جميع أبناء شعبها من إنجازاتها في عملية التحديث بشكل أكبر وأكثر إنصافا، بما يرتقي بمستوى ضمان حقوق الإنسان باستمرار. ظللنا نربط مستقبلنا بمستقبل شعوب العالم، ونكرس بنشاط القيم المشتركة للبشرية جمعاء، ونعمل مع كافة الأطراف سويا على الدفع بإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مساهمات جديدة للتطور السليم لقضية حقوق الإنسان في العالم.
