ماجد البرهومي
أصدرت وزارة الخارجية الصينية يوم 30 نوفمبر ورقة قدمها خلالها مقترحا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . وأشارت الخارجية الصينية الى ان هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماما بالغا في المجتمع الدولي. وأوضح الرئيس الصيني شي جينبينغ في عدة المناسبات الموقف الصيني المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسياب ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ “حل الدولتين” كالمخرج الأساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر.
ودعت الصين مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية. عليه، يطرح الجانب الصيني المقترحات التالية:
أولا، وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا الهدنة الإنسانية الدائمة والمتواصلة. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم، على أساس قرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع بتخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
ثانيا، حماية المدنيين بخطوات ملموسة. يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. فيجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التي تخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعث رسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.
ثالثا، ضمان الإغاثة الإنسانية. يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزمات والخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أخطر. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية، ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثة الإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي لاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة.
رابعا، تعزيز الوساطة الدبلوماسية. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعّل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطلب أصحاب الشأن للتحلي بضبط النفس، بما يتجنّب من توسع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول التي لها تأثير على أصحاب الشأن على التمسك بالموقف الموضوعي والعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.
خامسا، إيجاد حل سياسي. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ “حل الدولتين”، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فيجب على مجلس الأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل “حل الدولتين”، ويعقد مؤتمرا دوليا للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع الجدول الزمني وخارطة الطريق المحددة حول تنفيذ “حل الدولتين”، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. على أي ترتيب حول مستقبل قطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.
